أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه القيمه المضافه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: شركة مكافحة حشرات بدبى 0563412624 الماهر (آخر رد :زينب نبيل)       :: شركة تنظيف كنب بالبخار فى دبى 0501175141 الامين (آخر رد :زينب نبيل)       :: شركة تنظيف عجمان 0509908128 البروفايل (آخر رد :زينب نبيل)       :: خدمات االتنظيف والمكافحة فى اربد (آخر رد :زينب نبيل)       :: شركة رش مبيدات بالرياض | لمسة السرعة (آخر رد :زينب نبيل)       :: خدمات مكافحة حشرات الشارقة 0568050827 الورقاء (آخر رد :زينب نبيل)       :: داخل المنازل يجب إتباع النصائح التالية للوقاية من فيروس كورونا 0562570996 سما الخليج (آخر رد :زينب نبيل)       :: تطهير المنزل بالمطهرات والتخلص من الفئران تحميك من مرض الكورونا 0562570996 العناية (آخر رد :زينب نبيل)       :: خدمات االتنظيف والمكافحة فى اربد (آخر رد :زينب نبيل)       :: داخل المنازل يجب إتباع النصائح التالية للوقاية من فيروس كورونا 0562570996 سما الخليج (آخر رد :زينب نبيل)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-28-2013, 10:18 PM
عبقرينو عبقرينو غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,036
افتراضي القيمة المضافــة لضريبه المبيعات



القيمة المضافــة ˜دوبليرŒ لضــــــريبة المبيعات


تظل القيمة المضافة وهى ضريبة تعنى التطبيق الكامل لضريبة المبيعات ˜دوبليرŒ للأخيرة لأن الضريبة أصبحت الطريق السريع الآمن للحصول على ايرادات بعدما اضمحل أمل جذب المزيد من الاستثمارات، ومن ثم الحل يكمن فى تطوير أدوات الضرائب المختلفة وتنميتها بما يحقق مزيدا من الايرادات فى حال الضريبة العامة على المبيعات التى من المتوقع ان تتحول لضريبة القيمة المضافة قريبا، فما هى هذه الضريبة؟ وما حجم تأثيرها على الأسعار والسلع والخدمات الخاضعة لضريبة المبيعات


يبدأ حسن عبد الله رئيس مجلس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب بحصر أهم المشكلات الناجمة عن التطبيق الحالى للضريبة العامة على المبيعات أبرزها الخصم الضريبى، حيث يقتصر فى ظل تطبيق القانون الحالى إعمال قواعد الخصم الضريبى على مدخلات السلع المبيعة الخاضعة للضريبة، المشتريات بغرض الاتجار، مردودات المبيعات، الآلات والمعدات وقطع الغيار الداخلة فى انتاج سلع خاضعة للضريبة. لا يسمح المشرع بخصم الضريبة المسددة على * السلع والخدمات الواردة بالجدولين (1)،(2) المرافقين للقانون سواء كانت عن سلع أو خدمات خاضعة بذاتها او مدخلات فى سلع او خدمات خاضعة للضريبة. * المدخلات للسع المعفاة. * المبيعات لجهات معفاة. * الآلات والمعدات وقطع الغيار الداخلة فى انتاج سلع معفاة او غير خاضعة للضريبة. وقد يؤدى هذا التطبيق الى التفرقة فى المعاملة الضريبية بين كافة السلع والخدمات وعدم تحقيق عدالة اجتماعية بين تلك المنشآت ونتيجة لهذا التطبيق قد يظهر سعران لذات السلعة (نتيجة تمتع إحداهما بالخصم * فى حالة بيعها محملة بالضريبة * وعدم تمتع السلعة بالخصم عند بيعها (لجهة معفاة) وكذلك نجد وجود رصيد دائن بصفة مستمرة لبعض المنشآت (حيث تكون نسبة الضريبة على المدخلات اكبر من نسبتها على المخرجات * كصناعة المنظفات والصابون، فضريبة المدخلات 10 % والمخرجات 5 %، وكذلك عدم خصم الضريبة او ردها للبائع (منتج أو تاجر) عند القيام بالبيع لجهات معفاة. وبالتالى فإن الانتقال الى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة سوف يعالج هذه المشكلة ويؤدى الى تجنب ازدواجية الضريبة وإمكانية تطبيق قواعد الخصم الضريبى الكامل على كافة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة. تعدد فئات الضريبة من سلبيات قانون الضريبة على المبيعات تعدد اسعار الضريبة التى تمثل نسبة5 %، 10% ، 25 % ، 30 % ، 45 % ، من القيمة وهو ما يؤدى الى خلط لدى المسجلين عند احتساب وتطبيق فئة الضريبة الصحيحة نظرا لتعدد فئاتها. يوضح رأفت صبحى خبير ضرائب المبيعات ان قانون ضريبة المبيعات هو نتاج تطور إيجابى لأحد أهم أنواع الضرائب المباشرة ومع تأييدنا الكامل لهذا القانون لما ساهم به على مسار الاصلاح الاقتصادى منذ عام 1991 الا ان هناك غموضا واشتباكات مستمرة بين المخاطبين بأحكام هذا القانون والقائمين على تنفيذ الأمر الذى يحتاج الى تعديلات سريعة لاسيما بعد عدة أحكام مر بها هذا القانون بدءا من عدم دستورية القرارات الجمهورية الصادرة منذ بداية هذا القانون ومرورا بعدم دستورية التعويضات وخدمات التشغيل للغير وايضا عدم دستورية تحصيل ضريبة على الآلات والمعدات الانتاجية وهذا ما يوضح ان العلاقة بين المصلحة والمسجلين لم تستقر رغم مرور أكثر من 20 عشرين سنة، واضاف صبحى ان اجراء التعديلات على هذا القانون والاتجاه نحو تطبيق القيمة المضافة اصبح ضرورة حتمية بعد الكثير من المشكلات التى أحدثها قانون الضريبة على المبيعات، حيث ان فلسفة القيمة المضافة هى استرداد كافة ضرائب المبيعات المسددة ليس فقط على مشتريات الخامات والسلع المباشرة بل كافة فواتير المشتريات غير المباشرة ايضا تجنبا لازدواجية الضريبة، فعلى سبيل المثال لو ان مصنعا ارسل ما أنتجه من ملابس للصباغة او لعمل أى خدمة عليه يتم اضافة مبيعات على هذه الخدمة فى ظل القانون الحالى يتم إدراج هذه الضريبة ضمن عناصر التكلفة وبالتالى عند بيع الملابس يضاف عليها مرة أخرى الضريبة وبالتالى تصبح هناك ازدواجية لطرفى الضريبة وارتفاع لقيمة السلعة. من جانبه أكد الدكتور خالد حجازى خبير الضرائب ان الضرائب على القيمة المضافة التى تحمل عدة معان مختلفة هى ضريبة غير مباشرة وتعد ثمرة تطور التقنيات الضريبية على مدى نصف قرن منذ نشأتها على يد العالم الفرنسى موريس لوريه للمرة الأولى سنة 1954 فى فرنسا الذى وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953 وجرى تطبيقها بأشكال مختلفة فى بلدان عدة طبقا للمقتضيات الاقتصادية الخاصة بكل منها فكان معدل الضريبة العادى 20 % مع زيادات تصل الى 25 % كما كانت تتضمنها معدلات منخفضة بحدود 6 % الى 10 %. ومزايا ضريبة القيمة المضافة ـ كما يراها د. خالد حجازى ـ عديدة وبلا آفاق ومنها تمنع التمييز، بما أنها تفرض على جميع الصفقات والخدمات الاقتصادية بنسبة واحدة فإنها تمنع التمييز بين مختلف فروع الاقتصاد. تشجيع التصدير والاستثمار، بتشجيع المصدر بخصم مدخلاته من الصفقات المصدرة. عبارة عن جهاز ضريبى متكامل فيه من الوسائل الذاتية الرقابية ما يضمن نجاحه فى التطبيق العملى والمساعدة فى الرقابة الذاتية. متبعة فى السوق الأوروبية المشتركة. عامة، أى تصيب الأموال والخدمات والسلع المستهلكة من قبل الأفراد على مختلف مستوياتهم. ضريبة غير مباشرة، فهى لا تجبى مباشرة من المستهلك، بل تستوفى من المؤسسات الخاضعة لها، التى تعرض الأموال والخدمات فى كل مرحلة من مراحل التصنيع والتوزيع والاستهلاك. ضريبة حيادية، لا تؤثر سلبا على هيكلة الأسعار، ولا تمس بالقواعد التنافسية التى تراعى الاقتصاد المحلى. لأنها تشمل مبدأ الحسم أو الإعادة مما يساعد بعدم الازدواجية وتراكم العبء الضريبى. تحقق تكافؤ الفرص بين مختلف السلع الخاضعة فى معاملتها ضرائبيا وذلك بسريانها بنفس النسبة. تحقيق موارد مالية حقيقية للإدارة الضريبية عن طريق توسيع قاعدتها الضريبية. تمويل العجز بكل ما يترتب عليه من آثار تضخمية ضارة بالاقتصاد القومى وبالمستهلك على حد سواء. تبسيط نظام الضريبة عن طريق إعفاء المشتغلين من كثير من الإجراءات الروتينية. التخلص من ازدواجية الضريبة. خلق المنافسة بين السوق المحلى والسوق المستورد بفرض نفس الضريبة على السلع المستوردة والمصنعة محليا. تحقيق التوزيع شبه العادل لعبء الضريبة. ضريبة إحلالية، فقد حلت محل كثير من الضرائب عند فرضها. تخلق الالتزام الضريبى بإلزام جميع المشتغلين المسجلين لها بمسك حسابات رسمية حسب القانون . التهرب فيها أكثر صعوبة لتضارب مصالح المكلفين بها. القضاء على المنازعات الضريبية التى تنتج عن مدى خضوع سلعة أو خدمة للضريبة إلا ما استثنى بنص خاص . القضاء على المنازعات الضريبية المتعلقة بفئة ضريبية حيث سوف يتم توحيد سعر الضريبة بنسبة 10%. عن أثر قانون القيمة المضافة على الأسعار فان هذا القانون كما يقول د. حجازى يحتل قانون القيمة المضافة مكانة متميزة بين قوانين الضرائب فى العالم كله نظرا لأنه يستكمل منظومة الإصلاح الضريبى من جهة ويقفل دائرة ضرائب المبيعات وما كان قبلها من ضريبة الاستهلاك بإتمام هذه الدائرة وتوحيد المعاملة الضريبية حيث يضيف القانون فى ملامحه الأولى عدة مزايا للمسجل والمصلحة معا منها توحيد حد التسجيل والخصم الكامل للضريبة وتوزيع العبء الضريبى على كل السلع والخدمات. إن مشروع قانون القيمة المضافة حال تطبيقه وطبقا لما هو معمول به فى دول عديدة فإنه تناول عدة مزايا وتجنب أخطاء القانون الحالى الذى يفرق بين المسجلين حيث لا تخصم الضريبة بالكامل على المشتريات مما يؤدى إلى زيادة عبء الضريبة بالنسبة للسلع التى لا يتم فيها الخصم. إن مشروع قانون القيمة المضافة وفقا لما سبق يرتكز على منع الازدواج الضريبى وعلى ألا يكون هناك عبء إضافى على السلعة. كما أن القانون الحالى يفرق فى الخضوع للضريبة على السلع والخدمات فهناك خدمات غير خاضعة وسلع خاضعة وقد تناول مشروع القانون الجديد مبدأ الخضوع لكل السلع والخدمات إلا ما استثنى لأسباب اقتصادية أو اجتماعية. وهناك اتجاه آخر ضمن مشروع القانون الجديد وهو حد التسجيل حيث ألزم القانون الحالى المنتج بحد تسجيل عندما تصل مبيعاته إلى 54 ألف جنيه وألزم تجار الجملة والتجزئة بحد تسجيل قدرة 150 ألف جنيه كما رفع عن المستوردين حدود التسجيل حيث يسجل المستورد نفسه بدون حد معين وقد تلافى مشروع القانون الجديد هذه المسألة من خلال توحيد حد التسجيل ليصل إلى 500 ألف جنيه. أما بالنسبة لسعر الضريبة فهناك اتجاه فى مشروع القانون الجديد بتوحيد سعر الضريبة ليصبح 10% على كافة السلع والخدمات بدلا من الأسعار المتعددة التى يشملها القانون الحالى (10% ، 15% ، 30% ، 40% ، وغيرها) مما يؤدى أحيانا إلى الازدواج فى المعاملة الضريبية .


منقول


كلمات البحث

برامج ، ضرائب ، محاسبه ، قانون ، معايير , المراجعه المصريه والدوليه , التكاليف , الادارية , المالية



ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك




hgrdlm hglqhtJJm gqvdfi hglfduhj

رد مع اقتباس
إضافة رد

« صدور تعليمات 12 لسنة 2011 بشان الاقرارات الاصلية والاقرارات المعدلة وقواعد خصم الضريب | الضريبة الاضافية مفاهيم وكيفية التطبيق »
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

Bookmark and Share

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
أقسام المنتدى

منتديات المراجعه | منتدى المراجعه الخارجيه | منتدى مجله المراجع المصرى | منتديات المحاسبه | منتدى المحاسبه الماليه | منتدى محاسبه التكاليف | منتدى المحاسبه الاداريه | منتدى محاسبه المنشأت المتخصصه | منتدى المحاسبين حديثى التخرج | قسم تأسيس الشركات بكافة أنواعها | منتدى دراسات الجدوى | منتدى المراجعه الداخليه | المنتديات الضريبيه | ضريبه الدخل | ضرائب كسب العمل والدمغه ورسم التنميه والتامينات الاجتماعيه | ضريبه القيمه المضافه | الضريبه العقاريه | منتدى الشهادات المهنيه | منتدى الشهادات العام | منتدى شهاده سى ام ايه | منتدى شهاده سى بى ايه | منتدى شهاده سى اف ايه | منتدى شهاده سى اى ايه | منتدى اخبار المراجع المصرى | منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه | منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه | منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات | قسم الكتب والابحاث القانونيه | المنتدى الاقتصادى | منتدى الاقتصاد | منتدى الاقتصاد الاسلامى | المنتدى العام | منتدى المواضيع العامه | منتدى الوظائف اليوميه | منتدى الحوكمه | منتدى معايير المراجعه المصريه والدوليه | منتدى اخبار البورصه | - Financial Accounting -Tax | Financial Accounting | منتدى المحاسبه والضريبه العربى | الشريعة الإسلامية | القانون المدني | القانون التجاري | قانون المرافعات و التحكيم | فلسفة القانون وتاريخه | القانون الجنائي | منتدى اخبار السيارات | القانون الدولى الخاص | القانون الدولى العام | الاقتصاد السياسى | منتدى كليه التجاره | دبلومات كليه التجاره | تعليم المحاسبه على الاكسل فيديو(يوتيوب) | منتدى خطابات البحوث الضريبيه |


كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت